در حالی که حدود سه سال از ورود دستگاه حفار تونل مترو اصفهان به خیابان چهارباغ بر خلاف حکم قضایی میگذرد، وکیل پرونده شکایت مردمی از مترو اصفهان خبر رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری استان تهران داد. همچنین گفته میشود که پیرو این شکایت مردمی قرار مجرمیت برای رییس سازمان قطار شهری اصفهان صادر شده و وی باید به بازپرسی مراجعه کند.
«محمدعلی دادخواه» دراینباره به خبرنگار خبرگزاری میراث فرهنگی گفت: «هیچ سازمان و مقام دولتی حق نقض حکم قضایی را ندارد و دستگاه حفار تونل مترو اصفهان بر اساس شکایت جمعی از فعالان میراث فرهنگی و حکم بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان “محمدرضا محمدی جرقویه”، که بر مبنای نظر کارشناسی صادر شده بود، حکم توقف داشت و نمیتوانست وارد خیابان چهارباغ عباسی شود.»
وی افزود: «مدیریت شهری اصفهان بیتوجه به منافع شهر، پروژه مترو را با وجود حکم توقیف ادامه داند که پس از ورود به چهارباغ عباسی، در کنار پل تاریخی سی و سهپل نیز منحرف شد و نشستهای زمین در بخش جنوبی پل نگرانیهایی را برای مردم اصفهان و فعالان میراث فرهنگی ایجاد کرده است.»
وکیل پرونده شاکیان مترو اصفهان به انتقال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران اشاره کرد و افزود: «نظر بازپرس این بود که با توجه به پاسخگو بودن دادستانی اصفهان این پرونده باید در دادگاه کیفری استان تهران بررسی شود. به همین علت پرونده به تهران فرستاده میشود.»
دادخواه در ادامه تصریح کرد: «امیدواریم دادگاه کیفری استان تهران بر مبنای قانون و فقط قانون، به این موضوع رسیدگی کند و مدیران شهری اصفهان در این زمینه پاسخ دهند که چرا با وجود دستور قضایی که بر مبنای نظر متخصصان صادر شده بود و حکم به توقف عملیات مترو اصفهان و وارد نشدن آن به خیابان چهارباغ عباسی داده بود، دستگاه حفار تونل به حرکت خود ادامه داد و بر خلاف مصالح ملی وارد خیابان چهارباغ عباسی شد و اکنون مشکلاتی را برای پل تاریخی سی و سه پل ایجاد کرده و باعث نگرانی مردم اصفهان و همه دوستداران این شهر تاریخی شده است.»
وی در پایان تصریح کرد: «امیدواریم برای احترام به قانون، دادگاه کیفری استان تهران به صورت علنی برگزار شود و با دقت به بررسی این پرونده بپردازد.»
دادخواه با اشاره به وضعیت فعلی این پرونده گفت: «هماکنون قرار مجرمیت برای رییس سازمان قطار شهری اصفهان صادر شده و وی باید به بازپرسی مراجعه کنند.»
وی در پاسخ به این پرسش که “آیا مدیران شهری اصفهان با کسب اجازه از وزیر وقت کشور اجازه نقض حکم قضایی را داشتهاند یا خیر؟” اظهار داشت: «هیچ مقام اجرایی حق ندارد خلاف تصمیم مقام قضایی رفتار کند.»
وکیل شاکیان پرونده مترو اصفهان خاطر نشان کرد: «با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا را پذیرفته است، قوه مجریه حق ندارد بر خلاف تصمیم مقام قضایی عمل کند و حتی اگر وزیر وقت اجازه نقض حکم توقیف مترو اصفهان را داده باشد، از چنین صلاحیتی برخوردار نبوده است.»
گفتنی است چندی پیش، عباس حاج رسولیها، رییس شورای شهر اصفهان در کنفرانس مطبوعاتی پایان سال خود در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص دلایل نقض حکم توقیف مترو توسط مقام قضایی گفته بود که “در آن زمان حجه الاسلام پورمحمدی، وزیر وقت کشور به اصفهان سفر کردند و در خیابان چهارباغ و محل اجرای پروژه قدم زدند و اجازه ادامه یافتن پروژه را صادر کردند و ما سرخود چنین کاری انجام ندادیم.”/
لینک مطلب:
پایگاه خبری خلیج فارس، CHN
