این مطلب را به سفارش یکی از مطبوعات محلی اصفهان در ۱۷ مرداد سال ۸۷، نوشتم. متاسفانه در آن روزنامه با حذفیان زیاد روبرو شد.به نظر من این مطلب آیینه تمام نمای مطبوعات اصفهان است.

من متهم می کنم!
چهار سال پس از محکومیت  کاپیتان آلفرد درفویس (Alfred Dreyfus) به “خیانت بزرگ”، امیل زولا (Émile Zola) نویسنده بزرگ فرانسوی در ۱۳ ژانویه ۱۸۹۸ از طریق انتشار در روزنامه اورور (Aurore) نامه ای سرگشاده با عنوان “من متهم می کنم” به رئیس جمهور فرانسه نوشت و در آن مقامات نظامی، مقامات سیاسی و قضات را به توطئه چینی برای محکومیت درفویس متهم کرد. نامه سرگشاده زولا، تیتر بزرگ روزنامه اورور شد و اکنون انتشار این نامه در فرانسه نماد آزادی رسانه ها و نقش مهم آن در نظارت بر حکومت است. امروزه از رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در دیده بانی و دفاع از حقوق مردم یاد می شود، رسانه ها از یک سو باید به نظارت در برابر قدرت حاکمیت بپردازد و از سوی دیگر نقشی در کمک به شهروندان در بهبود اجرای نقششان در انتخاب برنامه های شایسته برای حکومتگری و داوطلبان اجرای این برنامه ها به عهده دارند و باید با انتقال آگاهی های لازم به شهروندان، آنان را در دستیابی به حقوق شهروندی یاری نماید. به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار و با ذکر این پیش زمینه در مورد رسالت و نقش عمومی رسانه ها در جامعه مدنی و جایگاه رسانه ها در دنیای مدرن امروز، با نگاهی به وضعیت کنونی رسانه های اصفهان پی به نکاتی در باب فدرت و ضعف این رسانه ها می بریم که در ادامه مطلب به آن می پردازیم. اولین نکته ای که درباره وضعیت رسانه ها در شهر اصفهان  به چشم می آید، نوپا بودن و یا به عبارتی قرار گرفتن رسانه های اصفهان در وضعیتی جنینی است و این مساله حتی با  وجود قدمت داشتن بعضی رسانه ها به دلیل مستمر نبودن فعالیت ها آن ها مشهود است. البته با دقت در وضعیت چند سال اخیر مطبوعات اصفهان پی به پیشرفت های خوبی نسبت به آنچه انتظار می رفته می بریم که صاحب این قلم دلیل این امر را توسعه رسانه های اصفهان در زمینه های مختلف و همچنین ایجاد نشاط مطبوعاتی به واسطه پیدایش فضای رقابت آمیز رسانه ای می داند که باعث شده، مدیران به دنبال کشف استعدادهای تازه، نویسندگان جدید و ایده های نو در نشریه خود بروند و تلاش کنند مخاطبان بیشتری را جذب کنند و این ایجاد این فضای رقابتی از مهمترین نقاط مثبت فضای رسانه ای اصفهان است. اما در کنار این نقاط مثبت و مطلوب، بزرگترین عنصر تهدید کننده و نامطلوب فضای رسانه ای در اصفهان، مشکلات اقتصادی رسانه هاست که آنان را از جهات مختلف تهدید می کند. خبرنگار ؛ به عنوان قطعه اصلی پازل رسانه و فردی که در اصل تولید کننده فکر و اندیشه در مطبوعات ، وظیفه رصد کردن حقوق شهروندان را در زمینه های مختلف بر عهده دارد و نماینده مردم در بررسی اجرای قانون و مرجعی برای پاسخگو کردن مسئولان در زمینه های مختلف محسوب می شود. حال با بررسی وضعیت اقتصادی خبرنگاران در اصفهان  پی به این نکته می بریم که اکثر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در اصفهان از حداقل های حقوق و مزایای اقتصادی تعیین شده توسط اداره کار برخوردار نیستند و وضعیت اقتصادی خبرنگاران در اصفهان وضعیتی نگران کننده و بحرانی است و ضرب المثل « هر چه بگنند نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک» مصداق واقعی یافته است!! . نکته دیگری که در بعضی رسانه ها به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی مشهود است  صرف شدن کامل وقت مدیران به جذب تبلیغات و اخبار تبلیغاتی است که باعث شده فرق بین خبرنگار و بازاریاب در بعضی  نشریات استان از بین برود و بعضی رسانه های استان به جای رکن چهارم دموکراسی به رکن چهارم بازار سرمایه و تبلیغات تبدیل شوند. این مسائل این رسانه ها را از محتوا تهی و نسبت به اهمیت رسالت اصلی مطبوعات یعنی تولید فکر و اندیشه و رسیدگی به حقوق مردم بی تفاوت کرده است و پیدایش این مساله در این رسانه ها، منجر به از دست رفتن مخاطبین قبلی و عدم پیدایش مخاطبین جدید برای این رسانه ها شده است که با پیدایش این حلقه، چرخه مشکلات رسانه ها با رسیدن مجدد به مشکلات اقتصادی کامل می شود. با در نظر گرفتن تمام این مسائل بزرگترین مشکل محتوایی تمام رسانه های شهر اصفهان، وجود نداشتن گفتمان انتقادی در سطح تمام رسانه های اصفهان است. به نظر می رسد هنوز مسئولین استانی در عمل به وجود چنین شان نظارتی برای مطبوعات به عنوان رصد کننده حقوق مردم قائل نیستند و نبود این گفتمان انتقادی محتوای رسانه ها را تحت تاثیر قرار داده است و کمابیش به بی اعتمادی مردم به رسانه ها و یا حداقل عدم اعتماد آن ها به رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی و مرجعی برای پاسخگو کردن مسئولین کمک کرده است. چون در کشوری که قدرت متعلق به مردم باشد، رسانه ها به عنوان زبان مردم آزادند. شهروند باید بتواند در برابر دولت ایستاده و بگوید “من متهم می کنم” و مردم باید از ابزار رسانه ای آزاد و تضمین شده برای بیان اندیشه ها و نقطه نظرات خود بهره مند باشند.