این یادداشت به بررسی تحلیلی طرح هدف مند سازی یارانه ها و پیش بینی برخی تاثیرات این طرح بر اقتصاد کشور بر اساس تئوری های علم اقتصاد می پردازد که در اولین شماره آذرماه هفته نامه اسپادانا، به صورت ناقص به چاپ رسید. متن کامل آخرین مطلب من در نشریه پیش تر وزین اسپادانا را در ادامه می خوانید:

ایمان حجتی: طرح هدفمند سازی یارانه ها از ابتدا تاکنون از نظر حواشی پیرامونی و جبهه موافقان و مخالفان به یکی از جنجالی ترین طرح های مطرح شده در کشور طی سال های اخیر تبدیل شده و احمدی نژاد به حق آن را مهمترین طرح سی سال گذشته نظام می داند. هرچند جراحی اقتصاد بیمار کشور با تیغ هدفمندسازی یارانه می تواند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور مانند اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از پرت انرژی و غیره داشته باشد ولی باید توجه داشت عدم پیش بینی دقیق در خصوص برخی اتفاقات و حرکت بدون ایجاد زیربناهای لازم می تواند این تیغ را به اهرمی برای بریدن دست جراح تبدیل کند.
با نگاهی کوتاه به تغییر و تحولاتی که در اثر اجرای این طرح رخ می دهد در می یابیم نکات پنهانی در اجرای این طرح وجود دارد که شاید هنوز پیش بینی خوبی برای برون رفت از بحران های ناشی از آنان نشده است که به تعدادی از انان در ادامه اشاره می شود:
۱)اولین پیامد اجرای این طرح که شاید کمتر به ذهن طراحان رسیده است، ایجاد پدیده احتکار در آغاز طرح است. با نزدیک شدن به روزهای آغازین اجرای طرح و در نهایت روزی که بین کالای با یارانه و بدون یارانه تفاوت قیمت وجود دارد و با حذف یارانه قیمت کالا افزایش پیدا می کند، باید منتظر کاهش عرضه محصولات باشیم. بسیاری از تولید‌کنندگان محصولات خود را برای سال آتی انبار می کنند و این کاهش عرضه موقت و برهم خوردن میزان عرضه کالا نسبت به تقاضا، زمینه ای برای افزایش شدیدتر قیمت‌ها و ایجاد تورم پیش از آغاز طرح فراهم می شود.
۲)شاید دیگر پیامد این طرح که توجه کمتری به آن شده ایجاد کسری بودجه شدیدتر دولت است. زیرا از یک سو دولت وعده بازگشت یارانه‌ها به مردم را داده و از سوی دیگر با افزایش قیمت‌ها دولت ناچار به افزایش بودجه خود خواهد شد. به عبارتی اولین متضرر هدفمند کردن یارانه‌ها بعد از اقشار آسیب پذیر، دولت است.
۳) بر اساس بند الف ماده یک لایحه هدفمند سازی یارانه ها مقرر شده است که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز و نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد. به این شکل شیوه تنظیم قیمت های حامل های سوخت که بر روی شیوه تنظیم سایر قیمت ها اثر مستقیم خواهد گذاشت به اقتصاد بین المللی گره زده می شود و این در حالی است که کارگران و کارمندان ایرانی حقوق خود را بر اساس واحد پول ملی دریافت می کنند نه بر اساس قیمت نفت خلیج فارس و این مساله زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد زیرا ممکن است سفره کارگران و کارمندان ایرانی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
۴)یکی از پیش بینی های احتمالی در خصوص این طرح تورم بالا ناشی از اجرای طرح است. یکی از نتایجی که وقوع تورم بالا می تواند داشته باشد، ورشکستگی نظام بانکی است.
افزایش تورم به طور مستقیم بر نظام بانکی تأثیر خواهد گذاشت و دولت را در یک دوراهی قرار می‌دهد. با افزایش تورم یا دولت باید نرخ بهره را افزایش دهد یا آن که شاهد سقوط نظام بانکی باشد. اگر نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز ۴۰ درصد یا بیشتر برسد مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند در این صورت نظام بانکی سقوط می‌کند. درتورم بالا مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده‌ها را از بانک خارج و دارایی خود را به صورت ارز یا دارایی دیگری نگهداری خواهند کرد که تورم ارزش آن را از بین نبرد.
۵)گرانی سوخت ناشی از هدفمند سازی یارانه ها می تواند صادرات محصولات کشاورزی را با تهدید مواجه کند زیر مزیت نسبی تولید داخل کمرنگ می شود. هم اکنون ۲۵ درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی است و چون شیوه های کشت هنوز سنتی بوده و راندمان تولید پایین است، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت سم، بذر و کود افزایش می‌یابد و در این شرایط بخش کشاورزی از دور رقابت با محصولات خارجی، خارج می‌شود.
۶)افزایش قیمت سوخت باعث افزایش هزینه حمل و نقل شخصی و در نتیجه آن روی آوردن مردم به حمل و نقل عمومی می شود. این در حالی است که هم اکنون زیرساخت های مناسب و لازم برای این حجم جدید متقاضی وجود ندارد و به نظر می رسد دولت برای مقطعی مجبور است علاوه بر اینکه یارانه به مردم بدهد هزینه‌های قابل توجهی را برای تکمیل حمل‌ونقل عمومی انجام دهد و اگر همین اکنون یارانه‌ها قطع شود امکان حمل‌ونقل عمومی مناسب برای مردم وجود ندارد و عدم مطلوبیت و نگرانی را در جامعه ایجاد می‌کند.